خواطر العوا عن القانون و القضاء

قرأت اليوم خاطرتان عن القانون و القضاء بقلم الأستاذ العوا.
أوافق أستاذي العوا على قوله أن القوانين إنما شرعت لتطبق و يخضع لها الحاكم و المحكوم على السواء. و أوافقه تماما أن مسلك السلطة التنفيذية في مصر لا يزال على نهجه في الابتعاد عن النهج الرشيد لدولة القانون حين يتعامل مع القانون على أنه وسيلة للاستمرار في السلطة و ليس كنظام تسير عليه الدولة لصالح الشعب. فما يصحب قانون الضرائب الجديد من دعاية حكومية هو أمر تبالغ فيه السلطة التنفيذية. إذ يفترض أنها تؤدي واجبها، فضلا عن أنها ترتدي قبعات متعددة لاجتماع السلطات الثلاث في يدها. فلا ينبغي لها أن تمن على أحد و لا أن تثمن فعلها إن هي سعت لاصدار تشريع ضريبي مناسب و هو فعل متأخر أثر على مصر و اقتصادها بشكل سلبي كبير.
في معرض خواطره أضاف العوا أنه لا يدخل في نطاق حقوق و واجبات الحكومة انفاق الأموال التي تجبيها من الضرائب على الدعاية و الإعلان عن قوانينها. معي احترامي الكامل للعوا و ملاحظته. إلا أنني مع الاعلان و الدعاية للقانون و هو واجب يقع على عاتق الدولة أن تأخذه مأخذ الجد لأن الاعلان عن القانون يضمن الشفافية في التطبيق. و هذا المسلك أي الدعاية و الاعلان عن القوانين أمر معمول به في دول عدة و يكفي للتدليل على ذلك الاستفتاء الذي أجري مؤخرا في بعض دول الاتحاد الأوروبي و ما طبع من كميات هائلة و دعايات عن الدستور الأوروبي أدت إلى أن يقبل البعض و يرفض البعض بعد أن قرأ و تفهم أو لم يتفهم الدستور المقترح. إذن الدعاية في حد ذاتها ليست هي محل السوء. مؤاخذتي على مسلك السلطة التنفيذية هي أنها تستكمل الدعاية لغرضها السياسي الخاص و ليس لأنه من وراء الدعاية مصلحة.
لم أتمكن من الوقوف على مصلحتي كممول ضريبي من حصيلة هذه الدعاية الحكومية. إن مصلحتي كممول هي أن ألمس على أرض الواقع قوانين ضريبية عادلة و مطبقة على الجميع، من حقي كممول أن أتعامل مع مصلحة ضرائب و موظفين على قدر مناسب من الدراية و الخبرة فضلا عن أوليات الأمانة و سلامة الضمير.
أخيرا، خاطرتي على خواطر العوا، و لا علاقة لها مباشرة بالقانون. لماذا ينشر العوا مثل هذه الخواطر عن القانون و القضاء المصريين في جريدة الراية القطرية، مع احترامي للأخيرة. هذه الجريدة لا يعلم بوجودها إلا نسبة قليلة من المختصين و المطلعين على الصحافة العربية، و هي جريدة غير مقرؤة بالمرة في مصر، إذن ما فائدة أن ينشر العوا خواطره القانونية في هذه الجريدة، مجر سؤال خطر على عقلي.