Tuesday, May 16, 2006

تعديلات دستورية

تواتر الحديث مؤخرا عن تعديلات دستورية في المستقبل القريب. المبادرة جاءت من السلطة التنفيذية ممثلة في شخص رئيس الجمهورية و يتابع المشروعات المقترحة و صياغتها فريق مستشاريه و الوزراء المعنين بالتغييرات المحتملة.
من الناحية القانونية يبدو ذلك الوضع مخالفا تماما للأعراف الدستورية و القوانين المنظمة لدول يفترض فيها حكم و سيادة القانون.
الدستور هو الشريعة و الأصول التي تحكم المجتمع لأجيال قادمة. لذلك يفترض في الدستور ثباتا و بعدا في الرؤية. التغييرات الدستورية ليست من قبيل استبدال سراويل و سترات بحسب موضوع السهرة!! صحيح أنه في مجتمعات ديمقراطية حرة يفترض أن يكون الدستور شجرة حية متجددة بحسب التعبير المستخدم في القضاء الكندي. غير أن نمو هذه الشجرة الوارفة ينبغي أن يكون على أسس ديمقراطية شفافة تعكس مصالح الجميع و تحترم حقوق المواطن.
و لأن الدستور يمثل القواعد العامة التي تنظم المجتمع و تؤسس لحكم مستقر بحسب القواعد الجامعة للغالبية، فإن صياغته و مشروعات تعديله ينبغي أن يساهم فيها الجميع برأيه و ألا ينفرد أشخاص حتى و إن مثلوا السلطة التي تحوز أغلبية البرلمان بمتابعة تعديلات دستورية وفق رؤيتهم الشخصية. خاصة إذا كانت رؤية تتم في خلال شهرين عبر جلسات مغلقة لا تضع و لا تأخذ بالاعتبار صوت الرأي العام من خلال نقاش حر و ديمقراطي
.أحيلك قارئي المهتم بفهم جوانب الموضوع إلى هذا الملخص عن التعديل الدستوري

1 Comments:

Blogger قلم جاف said...

لماذا تتم التعديلات في الدستور دوناً عن بقية القوانين الأخرى؟

ما الذي يستدعي تعديل الدستور فعلاً؟ هل بمجرد تغيير الطريقة التي يختار بها رئيس الجمهورية يكون كل شيء قد انتهى؟

سؤال مشروع..

12:57 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home